[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] النائب الوفاقي د. جاسم حسين
طالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب د.جاسم حسين مجلس التنمية الاقتصادية بصفته الجهة المنوط به صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية بتقديم تفسير حول أسباب حصول البحرين على أسوأ مرتبة بيد دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر التنافسية الاقتصادية.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يتخذ من دافوس بسويسرا مقرا له قد أصدر قبل أيام تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 11-2010 والذي تضمن تقدم البحرين مرتبة واحدة للمرتبة رقم 37 من بين 139 اقتصادا مشمولا في المؤشر.
وبين د.حسين بأن بعض دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق نتائج متميزة ربما على حساب البحرين. على سبيل المثال، نجحت قطر في تعزيز ترتيبها بواقع خمس مراتب وصولا للمرتبة رقم 17 ما يعد أفضل نتيجة لأي لد عربي وإسلامي. كما تمكنت السعودية بالتقدم سبع مراتب حيث حلت في المرتبة 21 عالميا ما يعد ثاني أفضل ترتيب بين الدول العربية والإسلامية. تقليديا، كان الترتيب الثاني من نصيب الإمارات لكنها تراجعت مرتبتين للمرتبة رقم 25 دوليا.
إضافة إلى ذلك، تقدمت عمان بنفس مستوى السعودية للمرتبة 41 دوليا وبالتالي أصبحت في المرتبة الرابعة خليجيا فيما يخص التنافسية بعد أن كانت في قاع الترتيب في السنة الماضية. كما تقدمت الكويت 4 مراتب للمرتبة 31 عالميا. وكما أسلفنا تقدمت البحرين مرتبة واحدة فقط للمرتبة 37 ما يعد أسوأ ترتيب على مستوى دول مجلس التعاون.
يشار إلى أن مؤشر التنافسية يعتمد على 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسة وهي أولا الركائز الأساسية وثانيا محفزات الكفاءة وثالثا التطور والابتكار.
وتتمثل هذه المتغيرات في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. بالمقابل، يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق. كما يتكون محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. تمثل المنهجية المستخدمة في صياغة مؤشر التنافسية العالمية في جمع المعلومات العامة المتوافرة إضافة إلى استطلاعات رجال الأعمال.
وفي هذا الصدد، رأى النائب الوفاقي بأن مصلحة البحرين تكمن في إفساح المجال أمام قوى الإبداع والابتكار بقصد المساهمة في ترتيب المملكة على مؤشر التنافسية. بالمقابل، من شأن إغلاق المواقع الاليكترونية والتعرض للمجتمع المدني الوقوف أمام بعض متغيرات التنافسية وتحديدا متطلبات محور التطور والابتكار.